في تطور جديد مهم لصناعة العملات المشفرة، أعلن السيناتوران رون وايدن وسينثيا لوميس مساء يوم الاثنين تقديم نسخة ثنائية الحزب ومستقلة من "قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين" (BRCA).
يهدف هذا التشريع إلى توفير الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه لمطوري البرمجيات ومقدمي البنية التحتية في مجال البلوكشين، خاصة فيما يتعلق بتصنيفهم بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي.
مشروع قانون جديد لحماية مطوري البلوكشين
وفقًا للبيان الصحفي التفصيلي الصادر بهذا الشأن، يحدد قانون BRCA أن المطورين والمقدمين الذين لا يتحكمون في أموال المستخدمين لن يتم تصنيفهم كشركات تحويل أموال. وسلطت السيناتور لوميس الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها مطورو البلوكشين، قائلة:
"عاش مطورو البلوكشين الذين كتبوا ببساطة كودًا برمجيًا ويحافظون على بنية تحتية مفتوحة المصدر تحت تهديد تصنيفهم كشركات تحويل أموال لفترة طويلة جدًا. هذا التصنيف لا معنى له عندما لا يلمسون أو يتحكمون أو يحصلون على إمكانية الوصول إلى أموال المستخدم مطلقًا، ويحد من الابتكار دون داع."
وأكدت لوميس أن مشروع القانون يوفر للمطورين الوضوح اللازم لتطوير التمويل الرقمي دون خوف من العواقب القانونية للأنشطة التي لا تشكل خطر غسل الأموال. وأضافت: "حان الوقت للتوقف عن معاملة مطوري البرمجيات مثل البنوك لمجرد أنهم يكتبون كودًا برمجيًا."
كما أعاد السيناتور وايدن تكوين هذه المخاوف، قائلاً إن فرض نفس المتطلبات التنظيمية على المطورين كما هي مطبقة على البورصات أو الوسطاء هو أمر خاطئ جوهريًا.
النقاط الرئيسية في قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين (BRCA)
يهدف قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين إلى وضع معايير فيدرالية واضحة تحدد متى يمكن إعفاء مطوري البلوكشين ومقدمي الخدمات من لوائح تحويل الأموال.
في ظل التشريعات الحالية تجاه العملات المشفرة، يؤكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مطوري البلوكشين يواجهون غموضًا تنظيميًا لم يخنق الابتكار فحسب، بل دفع أيضًا العديد من المشاريع إلى الانتقال خارج البلاد، بينما يتنقلون بين لوائح متضاربة عبر ولايات مختلفة.
يحدد مشروع القانون على وجه التحديد أن "المطور أو المقدم غير المسيطر" يشير إلى أي كيان يطور أو يحافظ على تقنية دفتر الأستاذ الموزع ولكن لا يملك السلطة الأحادية لبدء أو تنفيذ معاملات تتضمن الأصول الرقمية للمستخدمين دون موافقة طرف ثالث.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح مشروع قانون العملات المشفرة الأنشطة المحمية، والتي تشمل:
· تطوير أو نشر برامج لدفاتر الأستاذ الموزعة.
· خدمات الصيانة لشبكات البلوكشين.
· تقديم حلول الحفظ الذاتي للعملاء (Self-Custody).
· توفير البنية التحتية اللازمة لدعم خدمات دفتر الأستاذ الموزع.
من المهم الإشارة إلى أنه بينما يسمح مشروع القانون للولايات بتنفيذ قوانينها بما يتوافق مع اللوائح الفيدرالية، فإنه يمنعها أيضًا من فرض متطلبات تحويل الأموال على المطورين المنخرطين فقط في الأنشطة المحمية المحددة.
---