دخلت دولة الإمارات قائمة الدول التي يرتبط فيها نشاط تعدين البيتكوين بدعم حكومي، إلى جانب دول مثل اليابان والسلفادور وروسيا، وفق ما تداوله تقرير حديث.
وهو ما يطرح سؤال مباشر: هل تشارك الحكومة الإماراتية فعليا في تعدين البيتكوين؟
بحسب ما نُشر على وسائل التواصل، هناك مؤشرات على وجود تعدين مدعوم من الدولة منذ فترة.
وقد علّق “تشانغبينغ تشاو” (CZ)، مؤسس بينانس، على أحد هذه المنشورات قائلا إن الأمر موجود منذ مدة وفق معرفته.
كما أشارت منصة “Arkham Intelligence” في أغسطس 2025 إلى أن الإمارات تمتلك ما بين 6,300 و6,450 بيتكوين، تُقدّر قيمتها حينها بنحو 700 مليون دولار، قيل إنها جاءت عبر عمليات تعدين مدعومة من الدولة نُفذت من خلال “Citadel Mining”.
وبدلا من ترك القطاع بالكامل للشركات الخاصة أو الاكتفاء بتنظيمه من بعيد، تتجه الإمارات – وفق هذه المعطيات – إلى المشاركة المباشرة أو رعاية عمليات التعدين.
ومع ذلك، شهدت أبوظبي في سبتمبر 2025 قيود محددة، إذ حظرت تعدين العملات المشفرة على الأراضي الزراعية وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المخالفين، بهدف حماية موارد الطاقة وضبط استخدام الأراضي.
يرى التقرير أن الإمارات تتعامل مع تعدين البيتكوين كجزء من بنية تحتية وطنية، على غرار مراكز البيانات وشبكات الاتصالات ومشاريع الطاقة.
كما عززت أخبار دبي وأبوظبي خلال السنوات الماضية صورة الدولة كوجهة تنظيمية جاذبة لقطاع العملات الرقمية، عبر استقطاب منصات تداول وشركات بلوكشين وإنشاء مناطق حرة مخصصة للأعمال المرتبطة بالكريبتو.
وفي السياق العالمي، تبرز دول أخرى في مشهد التعدين كالسلفادور التي ما زالت تحتفظ بآلاف عملات البيتكوين وبوتان التي بدأت تعدين البيتكوين سرا منذ 2018 اعتمادا على الطاقة الكهرومائية، فيما تستفيد دول مثل إيران وروسيا من موارد طاقة متنوعة ضمن سياسات تتغير بحسب ظروف الشبكات والطاقة.
