في 20 أبريل 2023، أقر البرلمان الأوروبي تشريع أسواق الأصول الرقمية (MiCA) الذي يضع إطارًا لتنظيم الأصول الرقمية في جميع الدول الأعضاء فيه.
مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA) مهم للقطاع. وسيوفر مجموعة واضحة ومتسقة من القواعد للجهات العاملة في مجال العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من الالتباس التنظيمي.
إن النهج الاستباقي للاتحاد الأوروبي لتنظيم العملات الرقمية من خلال تشريعات مصممة خصيصًا هو مثال يُحتذي به المناطق الأخرى.
تعرّف على المزيد حول ما يعنيه مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA) للمستخدمين ومزودي خدمات العملات الرقمية وتبعاته على القطاع ككل.
ظل تشريع الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) محور اهتمام قطاع العملات الرقمية لفترة طويلة واستغراق إعداده سنوات عديدة قبل أن يتم إقراره أخيرًا. فقد منح البرلمان الأوروبي موافقته على الاقتراح التشريعي في 20 أبريل 2023 بأغلبية 517 صوتًا مقابل 38 صوتًا معارضًا وامتناع 18 عن التصويت.
ولكن ماذا يعني هذا بالضبط بالنسبة للقطاع، ولماذا هو مهم جدًا؟ بالطبع، التفاصيل الدقيقة مهمة دائمًا. ولكن بشكل عام، يُعد هذا حلًا عمليًا للتحديات التي يواجهها القطاع.
يقدم القانون الجديد إطارًا تنظيميًا اقترحه الاتحاد الأوروبي (EU) لتنظيم عمليات مزودي خدمات الأصول الرقمية. ويهدف إلى وضع مجموعة موحدة من القواعد واللوائح لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
سيكون لدى مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا لمواءمة أوضاعهم مع الوضع التنظيمي الجديد لتشريع الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، والحصول على الترخيص وضمان الامتثال لمتطلباته. بمجرد استصدار الترخيص، يمكن لمزودي خدمات الأصول الرقمية العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتقديم خدماتهم إلى المستخدمين في جميع الدول الأعضاء. يحل هذا النهج المُبسط محل عملية الإشراف المجزأة والمكلفة سابقًا، مما يُهيئ بيئة سهلة الوصول لازدهار أعمال الويب 3.
يوفر الاتحاد الأوروبي، من خلال MiCA، إطارًا تنظيميًا واضحًا للشركات العاملة في ولايته القضائية. ويؤدي الافتقار إلى الوضوح التنظيمي في قطاع العملات الرقمية إلى توقف نموه وعرقلة جهود انتشار الأصول الرقمية. ومع تطبيق القانون الجديد، سيكون لدى الشركات فهم واضح لما هو متوقع منها، وسيتمتع مستثمرو العملات الرقمية بحماية أفضل.
في السابق، حاول بعض المنظمين تطبيق القواعد المالية الحالية على قطاع العملات الرقمية. بينما يبتعد مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA) عن هذا النهج ويُدرك الطبيعة الفريدة للأصول الرقمية من خلال توفير إطار تنظيمي مصمم خصيصًا لفئة الأصول الجديدة هذه.
تم تصميم القانون الجديد لتحقيق أهداف السياسة الهامة، مثل حماية المستهلك وتحقيق كفاءة السوق، مع الاستفادة من تطور سلاسل البلوكشين. سيقلل الإطار الموحد العبء التنظيمي للشركات العاملة في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يتطلب منها الامتثال لمجموعة واحدة من اللوائح. كما سيخلق أيضًا مجالًا متكافئًا لجميع شركات العملات الرقمية العاملة في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن بلدها الأصلي.
يُعد الوضوح التنظيمي أحد المحركات الرئيسية التي تُشجع الابتكار وتُعزز القدرة التنافسية في الأسواق. فهو يُهيء البيئة اللازمة لكل من المستثمرين والشركات للازدهار. مع تقديم تشريع قانون الأصول الرقمية (MiCA)، تُرسي أوروبا الأساس لجذب مبتكري الويب 3 من جميع أنحاء العالم. من خلال الاستفادة من الإرادة السياسية والقيام بالاستثمارات المناسبة، تتمتع أوروبا بالقدرة على أن تصبح مركزًا للقطاع لإنشاء نسخة جديدة من الويب.
من خلال نهج الاتحاد الأوروبي الاستباقي والتطلعي، يوجد الكثير لتتعلمه المناطق الأخرى فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية. يتبني التشريع نهجًا متوازنًا من خلال إدراك قدرة العملات الرقمية على تحويل القطاع المالي مع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها وتنفيذ إجراءات الحماية للمستخدمين.
من خلال إنشاء إطار تنظيمي واضح وشامل، يعمل الاتحاد الأوروبي على خلق بيئة مستقرة وآمنة لقطاع العملات الرقمية للازدهار.
يوفر مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA)، الذي ينتظره الكثيرون، إطارًا تنظيميًا واضحًا وشاملًا للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، و من خلال القانون الجديد، يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق حماية فائقة للمستهلك وتقديم الدعم لمزودي خدمات العملات الرقمية.
يقول ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Binance (بينانس):
"لطالما طالبت شركات مثل Binance (بينانس) بالوضوح التنظيمي. حتى ولو كان هناك خلافات حول التفاصيل، فإن مجرد وضع إطار تنظيمي ثابت يتيح الوصول السلس إلى واحدة من أكبر الأسواق في العالم يمثل فرصة هائلة. حيث إن وجود قواعد واضحة للعبة يُتيح فرصًا متكافئة للعاملين في السوق ويمكّننا من الابتكار على وجه اليقين".
يمثل تنفيذ مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA) نقطة تحول حاسمة لقطاع العملات الرقمية والويب 3 في الاتحاد الأوروبي. من خلال توفير إطار تنظيمي مخصص وتبسيط الامتثال، يخلق مشروع قانون الأصول الرقمية (MiCA) بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والنمو داخل القطاع.
